عزت الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: مجلس شوراي اسلامي در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اختيار شناسايي دهک‌ها به تبع آن و ميزان يارانه نقدي را به دولت واگذار کرده است؛ بنابراين اگر افزايش پنج برابري يارانه‌ها از محل تغيير تعداد دهک‌ها پرداخت شود، مشکلي به وجود نمي‌آيد.
وي افزود: پرداخت 250 هزار تومان يارانه نقدي به طبقات زير خط فقر چالشي به وجود نمي‌آورد؛ چراکه اين تصميم به مفهوم توزيع درآمدهاي فعلي به تعداد کمتري از مردم است.
وي هم‌چنين «از مخالفت نمايندگان مجلس با آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي در لايحه بودجه سال آينده» خبر داد و افزود: در ابتداي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به ايرانيان خارج از کشور هم يارانه نقدي پرداخت شد، ولي پس از دو سال يارانه 10 ميليون نفر قطع شد، مجلس با اين افراط و تفريط‌ها در پرداخت نقدي يارانه‌ها مخالف است، نمايندگان از اجراي متعادل قانون حمايت مي‌کنند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: مجلس با اجراي گام دوم هدفمندسازي مشکلي ندارد، ولي اگر اين اقدام همراه با آزادسازي قيمت‌ها يا گران کردن حامل‌هاي انرژي توام باشد به هيچ وجه با آن موافق نخواهد بود؛ چراکه اين کار به معناي توليد گراني، تزريق نقدينگي جديد و پرواز مجدد قيمت‌هاست.
وي گفت: توليد درآمد جديد از هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال 1392 به تاييد مجلس نخواهد رسيد. افزايش يک ريالي يارانه‌هاي نقدي مشروط به افزايش قيمت بنزين، گازوييل، آب ، برق و گاز است. مجلس با توجه به شرايط سخت اقتصادي با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي موافق نيست و در صورت بي‌توجهي، جلوي آن را مي‌گيرد.